اقتصاد نیوز: تکرار تاریخ در بازار ارز/ بانک مرکزی همه کاره شد

اقتصاد نیوز نوشت: تاریخ در حال تکرار شدن است اقدامات کنونی بانک مرکزی همانند اقداماتی است که پس از تشدید تحریم ها در زمان ترامپ انجام شد ولی چون بانک به عنوان مطالبه کننده نمی توانست منافع صادرکنندگان را تامین کند دچار مشکل شد و کمیته اقدام ارزی با هدف تامین منافع دو طرف در شرایط موجود تشکیل شد.   گزارش تورم دی ماه منتشر شد و تورم این ماه در محدوده۵۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می دهد تورم دی ماه بالاترین سطح تورم در شش ماه گذشته است. تورم و روند افزایشی دلار دو طرف مشکلات اقتصادی کشور قرار گرفته اند و به یکدیگر در مشکل آفرینی در اقتصاد کمک می کنند.   به عنوان مثال، وقتی فشارهای سیاسی کمتر است و موتور افزایشی دلار آرام گرفته است افزایش کسری بودجه و سیاست های انبساطی در اقتصاد تورم را تحریک می کند و به مرور انباشت تورم و کنترل قیمت ارز تراز تجاری منفی را افزایش می دهد و در نهایت تورم در قیمت ارز منعکس شده و قیمت ارز را بالا می کشد.‌ در ادامه هم افزایش ریسک های سیاسی بر کشور قیمت دلار و انتظارات تورمی را افزایش می دهد و خودش عامل رشد تورم می شود، در ابتدای سال جاری سیاست حذف ارز ترجیحی و رشد تورم،قیمت دلار را بالا کشید و در دی ماه و آذر ماه قیمت دلار با افزایش ریسک های سیاسی و انتظارات تورمی رشد کرد و همین مسئله یکی از تورم های بالای کشور در دی ماه را رقم زد.   در شرایطی که تورم صعودی، دلالی در بازارهای مختلف را داغ کرده است بررسی ها نشان می دهد که مالیات بر ثروت یکی از کمترین سطوح چند سال گذشته رسیده است، در مقابل بیشترین سهم رشد مالیات ها و درآمد های مالیاتی در اقتصاد کشور مربوط به مالیات مستقیمی است که شامل افراد حقیقی، شرکت ها و بنگاه ها میشود این مالیات هزینه تولید کننده را افزایش داده و سود شرکت ها را تحت فشار قرار میدهد. از طرفی تورم بالای کشور ورود نقدینگی به بازارهای موازی را تشدید می کند زیرا با رشد تورم مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود،آن را به سایر بازارها مانند مسکن، خودرو،طلا، ارز، لوازم الکترونیکی و ... وارد میکنند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.   در چنین شرایطی با توجه به افزایش مالیات، قیمت دستوری و مشکلات مختلف تولید کننده صاحبان سرمایه ترجیح می دهند نقدینگی خود را به جای ورود به تولید به بازار های موازی وارد کنند تا سود بیشتری کسب کنند ولی بر افزایش تورم دامن می زنند.   افزایش مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه آن چیزی است که می تواند به عنوان دست انداز ورود نقدینگی به بازارهای موازی عمل کند تا هم با تحت تأثیر قراردادن ورود نقدینگی به این بازار ها سرعت تورم در بازارهای موازی را محدود کند و هم بتواند بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.   بررسی ها نشان میدهد که افزایش وام ازدواج و تسهیلات جوانی جمعیت نتوانسته بر رشد ازدواج اثر مطلوب مورد نظر را داشته باشد و رشد جمعیت در شرایط مطلوبی نیست به همین دلیل بودجه جوانی جمعیت برای سال بعد نسبت به سال جاری کاهش پیدا کرده است که با توجه به آنکه از فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک ها می کاهد اقدام خوبی برای کنترل تورم و نقدینگی است زیرا کاهش تورم و آرامش اقتصادی محرک بهتری برای رشد جمعیت است.   در کشورهای اروپایی، با افزایش جمعیت میانسال،شعارهای انتخاباتی بیشتر حول رفاه و افزایش خدمات به مردم مسن می گذرد و تمرکز از رشد اقتصادی فاصله گرفته است. با توجه به آنکه اهرم جمعیتی کشور نشان میدهد که در آینده نسبت بازنشستگان به افراد شاغل رشد می کند هزینه صندوق بازنشستگی هم افزایش خواهد یافت که بار بودجه ای صندوق برای دولت مشکل آفرین خواهد بود و در کنار ‌کاهش درآمدهای ناشی از کاهش جمعیت جوان شاغل و تولید بر مشکلات بودجه ای دولت می افزاید به همین دلیل اگر سهم صندوق بازنشستگی از بودجه افزایشی شود هزینه ها نسبت به درآمدها افزایش خواهد یافت و با محدود شدن رشد اقتصادی آینده پول ملی تحت تأثیر قرار می گیرد.   بانک مرکزی روز قبل در بخشنامه ای به صرافی ها اعلام کرد که حق خرید و فروش ارز از صادرکنندگان را ندارند البته در گفت و گوی شفاهی اعلام شد منظور رفع تعهد است.   در روز های پایانی آبان و روزهای ابتدایی آذر هم کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی منتقل شد تا بانک مرکزی همه کاره در بازار ارز شود و کنترل شدیدتری بر منابع ارزی داشته باشد.   بررسی ها نشان میدهد که تاریخ در حال تکرار شدن است پس از تشدید تحریم ها در زمان ترامپ هم بانک مرکزی چنین اقداماتی را وضع کرد ولی چون بانک به عنوان مطالبه کننده نمی توانست منافع صادرکنندگان را تامین کند دچار مشکل شد و کمیته اقدام ارزی با هدف تامین منافع دو طرف در شرایط موجود تشکیل شد. حال بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز می خواهد کنترل خود بر منابع ارزی را بیشتر افزایش بدهد ولی گسترش وظایف بانک مرکزی، تمرکز را از وظایف اصلی بانک مرکزی کم می کند و با کم توجهی به منافع و خواست تولید کننده و صادرکننده، منابع ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد.   عقب ماندگی گواهی سکه بیشتر شد   اونس طلا به بالاترین سطح نه ماهه خود رسیده است. دلار تهران هم تحت تأثیر اخبار سیاسی رشد می کند و پیش بینی گام‌های بعدی آن سخت شده است. این روزها دلار در شرایطی می تازد که تحلیگران و معامله گران از شرایط پر ریسک معامله می گویند ولی ریسک های سیاسی باز پای خریداران را به بازار باز کرده و رشد قیمت ها را رقم می زند.   سکه امامی وارد محدوده مقاومتی مهمی شده است که با توجه به بالا بودن حباب آن می توان انتظار داشت که از سرعت پر شتاب رشد آن کاسته شود. روز قبل هم در شرایطی که فشار بر گواهی سکه بیشتر شده بود اوراق سلف سکه با معامله در همان دامنه نوسان پنج درصدی صف خرید شد و فاصله گواهی سکه با بازار آزاد به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و با اوراق سلف سکه به بیشتر دو میلیون رسید.   تعادل به بازار سرمایه بر میگردد   بازار سرمایه روز قبل هم برای دومین روز متوالی سرخپوش شد ولی گروه پالایشگاهی با رهبری شتران سبز ماندند و صف خرید شدن این سهم در مقطعی از بازار مانع از سنگین شدن صف های فروش شد. هر چند بازار سرمایه در دو روز قبل اصلاح کرده است ولی صف های فروش سنگین نبود و در روز قبل صف های فروش لیدرهای بازار برچیده شد و برخی سهام اصلی در پایان روز رنج مثبت زدند که انتظار می رود تعادل به بازار سرمایه بعد از دو روز اصلاحی برگردد. تحلیلگران معتقدند تا زمانیکه ارزش معاملات در سطح بالایی قرار دارد بازار سرمایه جای نگرانی ندارد و می توان به این بازار امیدوار بود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بررسی ها نشان بازار سرمایه روز قبل دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا